مقررات درخواست تأمین دلیل

قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها - مصوب 1401/04/01ماده۱ـ شهرداری ها و دهیاری ها می توانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرائی مناسب برای اجرای طرحهای مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضامین کافی استفاده کنند.آئین نامه مالی موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد مشترک شورای عالی استان ها و وزارت کشور تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.تبصره ـ دهیاری ها می توانند به عنوان دستگاه اجرائی از اعتبارات تملک دارائی­ها استفاده نمایند. آئین نامه اجرائی موضوع این تبصره ظرف سه ­ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده۲ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.تبصره۱ـالف ـ درآمد از عوارض محلی: وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیرمنقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می گردد.عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تأیید شورای عالی استان ها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ میشود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می باشد و مشمول یکی از مجازاتهای تعز مقررات درخواست تأمین دلیل...

مديريت ناپلئونىنقل شده است ناپلئون بناپارت در حكومت قدرتمند خود در فرانسه،نامه هاى دريافتى را تا دو ماه يا بيشتر باز نكرده و نمى خواند.هنگامى كه پس از اين مدت نامه ها را باز مى كرد،بسيارى از مسائل و مشكلات مورد اشاره در نامه رفع شده بود و نياز به رسيدگى و تصميم گيرى نداشت.این سبك مديريتى تحت عنوان "مديريت ناپلئونى" ناميده مى شود.در برخى موارد، ورود سريع و عجولانه مديران به مسائل ساختار نيافته و غيرمترقبه سازمان موجب مى شود مسئله پيچيده تر شود و تصميمات مدير، نتايج وخيم ترى را به دنبال داشته باشد.براساس سبك مديريت ناپلئونى، بروز مسائل احساسى بين كاركنان و يا اقدامات خارج از عرف و خارج از وظايف ذینفعان بيرونى سازمان، مستلزم درنگ و تأمل بيشتر توسط مدير است، چرا كه گذر زمان به اشکال مختلف، ممكن است به پاك شدن اين گونه مسائل يا حل آن توسط عوامل ديگر منجر شود."مديريت ناپلئونى" بر اين محور استوار است كه گذر "زمان" مى تواند منجر به حل بسيارى از مسائل حاشيه اى و فرعى سازمان شود به نحوى كه ورود مدير به مسئله را غير ضرورى سازد.از سوى ديگر ورود عجولانه مدير به هر مسئله حاشيه اى و جزئى سازمان، موجب افول جايگاه مدير در سازمان و اثربخشى رهبرى وى در مسائل استراتژيك و كلان مى شود.در صورت عدم حل مسائل از اين دست پس از گذر مدت زمان معين، توصيه مى شود حل آنها به مديران ميانى و عملياتى سازمان تفويض گردد. مطالعات نيز نشان مى دهند در سطح مديريت عالى سازمان در مجموع، مدیرانی که سريع و عجولانه اقدام به تصميم گيرى نمى كنند، موفق‌ترند. مقررات درخواست تأمین دلیل...

توهّم توانمندیدکتر امیر ناظمینشر: گاهنامه مدیر■در سال ۱۹۹۵، یک مرد میانسال به نام «مک ارتور ویلر» در روز روشن بدون ماسک یا پوشاندن صورتش، به دو بانک در یکی از شهرهای امریکا دستبرد می‌زند. او حتی صورتش را رو به دوربین می گیرد و لبخند می‌زند.■عصر همانروز وقتی پلیس به خانه‌اش می‌ریزد و دستگیرش می‌کند، ناباورانه می‌گوید «ولی من به صورتم آبلیمو زده بودم!». او ایمان داشت با زدن آبلیمو به صورتش دوربین‌ها نمی‌توانند تصاویرش را ضبط کنند!■ایمان ویلر به معجزه‌ی آبلیمو و عدم تصویربرداری، نوعی از تعصّب است که امروز به نام «توهّم توانمندی» شناخته می‌شود. نوعی از توهّم که در آن فرد به توانمندی‌های خود یا دیگری (مانند آبلیمو) ایمان دارد و آن را می‌ستاید.■«توهّم توانمندی» هم ویلر را در انجام ماموریت‌اش ناموفق می‌کرد و هم فرصت یادگیری و آموختن را از او می‌ربود. این توهّم یکی از گسترده‌ترین و رایج‌ترین توهّم‌ها و موانع رشد، هم در سطح فردی و هم سطح جمعی است.نمونه‌هایی از توهم توانمندی:■ توهّم دانش: زمانی که مدرک دانشگاهی برابر با دانش دانسته می‌شود، این توهّم دوچندان می‌شود. در این وضعیت فردی که دارای مدرک دانشگاهی باشد، خود را دارای تخصّص در آن زمینه و احتمالاً زمینه‌های مشابه می‌داند. توهّم دانش آفت دنیای مدرن آموزش و اصلی‌ترین مانع یادگیری است.■ توهّم مدیریت: توهّمی که در آن فرد تمامی موفقیّت‌ها را به توانمندی خودش نسبت می‌دهد و شکست‌ها را حاصل شرایط و وضعیت جامعه می‌داند. استارت‌آپ‌هایی که خود را اپل و مدیری که خود را استیو جابز فرض می‌کند تا کارگردانی که خود را اسکورسیزی می‌بیند، آیینه‌های توهّمی یکسانی دارند.■ توهم کنترل: فردی که مجموعه، سازمان یا جامعه را تحت کنترل خویش می‌داند. این توهم مقررات درخواست تأمین دلیل...

صفر تا صد وصول یا برگشت چک براساس قانون جدید/ محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی چیست؟سال ۱۳۹۷ قانون جدید چک توسط مجلس تصویب و برای اجرا ابلاغ شد؛ در همین راستا بانک مرکزی اقدامات لازم در زمینه اجرای قانون را اجرایی کرد، با این حال در زمینه اطلاع رسانی قانون جدید چک سؤالات در این زمینه مطرح است که در ادامه به برخی سوالات و ابهامات پاسخ داده شده است.به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، مشتریان شبکه بانکی که با چک سروکار دارند باید از رویه‌های اجرایی مربوط به آن آگاهی کامل داشته باشند. برای آگاهی از این رویه‌ها، سوالات متداول زیر با تواتر زمانی مراجعه به شعبه برای دریافت وجه چک تا درخواست صدور گواهی عدم پرداخت،مسدودی حساب صادرکننده چک برگشتی به میزان مبلغ کسری چک و نحوه پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی در سؤالات زیر توضیح داده شده است.همچنین سوالات مرتبط با رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی و روش‌های آن،رفع مسدودی،نحوه اطلاع رسانی مسدودی وجوه حساب‌های صادرکننده چک و نحوه استعلام این مبالغ آورده شده است.در هنگام مراجعه به بانک اگر حساب صادرکننده چک به اندازه مبلغ چک موجودی نداشت دارنده چک چه کاری می‌تواند انجام دهد؟اگر موجودی حساب صادرکننده چک کافی نبود دارنده چک می‌تواند از بانک درخواست کند هر مقدار موجودی حساب جاری صادرکننده چک را به ایشان پرداخت کند.همچنین براساس دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار، اگر موجودی حساب جاری شخص صادرکننده چک موجودی نداشت بانک ملکف است سایر حساب‌های شخص را بررسی و در صورت وجود موجودی آن را به دارنده چک بپردازد.در مرحله آخر و در صورت عدم کفایت مجموع مبالغ موجود در حساب‌های شخص نزد بانک صادرکننده چک به درخواست دارنده چک گواهینامه عدم پرداخت به میزان کسر مقررات درخواست تأمین دلیل...

انحراف نظرات کارشناسی از امر واقعبسیاری از پرونده‌های حقوقی و قضائی نیازمند ارائه نظرات کارشناسی در رشته‌های فنی، مالی، پزشکی و... هستند. نظرات کارشناسی که مبنای انشای رأی قضات قرار می‌گیرند و اغلب آرای قضائی عین نظرات کارشناس‌ها است. «کارشناس» عنوانی عام برای هر فردی است که در رشته‌ای خاص دارای تخصص و تبحر است؛ اما در نظام قضائی کشور «کارشناس رسمی» متخصصی است که مورد وثوق دستگاه قضائی است؛ متخصصی که با قبولی در آزمون‌های علمی و تجربی و طی مراحل گزینشی برای دادگاه‌ها مورد وثاقت قرار می‌گیرد.به دلیل اهمیت تحقق عدالت در جامعه، حرفه کارشناسی مانند حرفه قضاوت و از شأن و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بر کارشناسان رسمی دادگستری است که همواره برای ارائه نظرات دقیق و درست بکوشند؛ اما این امر همیشه محقق نیست. همیشه موانعی وجود دارد که نظرات کارشناسی رسمی، به خاطر انطباق‌نداشتن با امر واقع، از درجه اعتبار خارج می‌شوند. خواه قضات دادگاه‌ها یا طرفین دعوی از بی‌اعتباری آگاهی یابند، خواه نه. خواه همان نظرِ در نهان فاقد اعتبار، مبنای انشای رأی قرار گیرد، خواه صحت آن مورد تردید قرار گرفته و به هیئت‌های کارشناسی بالاتر ارجاع داده شود. کارشناسی دادگستری و به عبارتی هر شغل و تخصصی که دارای ویژگی‌هایی مانند ارائه خدمات مهم به جامعه و برخورداری از دانش گسترده‌ای است که رسیدگی به آن دانش و اشراف به آن حوزه تخصصی از دسترس عموم مردمی که از آن خدمات بهره‌مند می‌شوند، خارج است، حرفه (Profession) محسوب می‌شود. با نظر به ویژگی نبود امکان رسیدگی برای عموم در حرفه‌ها، «اخلاق حرفه‌ای» حرفه‌مندان را بر آن می‌دارد که با توجه و حساسیت بالایی به ارائه خدمت به جامعه بپردازند.در کار قضائی و کارشناسی دادگستری، از مقررات درخواست تأمین دلیل...

پایگاه خبری اختبار- قانون جدید شوراهای حل اختلاف ۳۰ تخلف را برای اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، برشمرده است.لایحه دو فوریتی شورهای حل اختلاف که در سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد پس از چند نوبت رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان،نهایتاً در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.این قانون احکام مهمی را در خود جای داده که از آن میان می‌توان به تعیین تکلیف نیروهای شوراهای حل اختلاف و نیز پیش‌بینی ایجاد دادگاهی به نام «دادگاه صلح» نام برد.فصل چهارم قانون شوراهای حل اختلاف، به ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا اختصاص دارد.براین اساس، ارتکاب موارد زیر توسط اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، تخلف محسوب می‌شود:۱- اعمال و رفتار خلاف شؤون۲- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط۳- هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه‌کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می‌شود۴- عدم انجام وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آن‌ها۵- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه‌کنندگان۶- ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز یا عذر موجه۷- غیبت غیر موجه سه جلسه به‌صورت متوالی یا پنج جلسه به‌صورت متناوب در طول یک ماه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز۸- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده۹- عدم رعایت شؤون و شعائر اسلامی۱۰- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین‌شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود۱۱- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت مقررات درخواست تأمین دلیل...